أهالي ضحايا انفجار بيروت يتظاهرون للمطالبة بحماية بقايا الصوامع

نظم عدد من أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت البحري وقفة احتجاجية مساء الثلاثاء، أمام تمثال المغترب بالقرب من موقع الانفجار على الطريق الرئيسي الذي يربط بين بيروت ومدن الشمال اللبناني بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم النواب ملحم خلف وبولا يعقوبيان ونجاة صليبا.

وانتقد المشاركون في الوقفة، تعامل الحكومة مع صوامع القمع على مدار العامين الماضيين؛ ما أدى لاشتعال النيران في بقايا القمح الموجود بها فضلا عن الانهيارات المتتالية حتى انهيار الجزء الشمالي منها الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وطالب المشاركون بإلغاء قرار مجلس الوزراء المتخذ في شهر مارس الماضي بهدم الصوامع، مشددين على ضرورة حماية الجزء الجنوبي وتنظيف أرضية الصوامع من كل ما يؤثر سلبا عليها، وحتى لا يحصل أي حريق آخر فيها.

ودعوا إلى وجوب إخلاء القمح الموجود بشكل كامل، وإصلاح الثقوب والثغرات الموجودة في 3 صوامع في الجزء الجنوبي مثلما كانت في الجزء الشمالي، بالإضافة إلى تدعيم الجزء الجنوبي وتفعيل قرار وزير الثقافية بحماية هذا الجزء ووضعه ضمن القوائم العالمية، لتبقى هذه الصوامع جزءا من الذاكرة الجماعية عن الفاجعة.

وقالت ريما الزاهد في كلمة باسم أهالي الضحايا: "نحن لا نطالب فقط بالإهراءات، بل بحماية الموقع ككل لأننا نعتبره بمثابة مدافن لرفات ضحايانا".

وأشارت النائبة بولا يعقوبيان إلى أنها تقدمت بمشروع قانون معجل مكرر يحمي الصوامع ويحولها إلى معلم إنساني تاريخي لا يمكن المساس به بل المحافظة عليه، موضحة أن هناك جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية فيها قوانين إصلاحية وستتضمن كل القوانين المعجلة المكررة.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قد بعث بخطاب لوزير الأشغال والنقل على حمية طلب فيه دراسة إمكانية الحفاظ على الجزء الجنوبي للصوامع وصيانه لتخليد ذكرى ضحايا الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس عام 2020.

الشاهد الصامت

وتسمى بقايا صوامع الحبوب بميناء بيروت البحري بـ"الشاهد الصامت" باعتبارها رمزا يشهد على حجم الدمار الذى لحق بالميناء جراء الانفجار الهائل الذى شهده الميناء في الرابع من أغسطس عام 2020 وأودى بحياة أكثر من 200 شخص وإصابة قرابة 6000 آخرين وتشريد مئات الآلاف.

تفاقم الأزمة اللبنانية

يشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة في لبنان، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت والناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ.

ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، وإثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً، وما زال التحقيق في الانفجار معلّقا منذ أشهر بسبب عراقيل سياسية.